هل يجوز الحجز علي اصول الشركة المرهونة من قبل الغير وبيعها؟ وفقا للقانون الاماراتي
تعتبر الشركات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤسسات حيوية في الاقتصاد المحلي وتلعب دورًا هامًا في تحقيق النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يمكن أن تواجه الشركات أوضاعًا مالية صعبة في بعض الأحيان، مثل الديون أو التزامات أخرى. في هذه الحالات، يتم استخدام الأصول المملوكة للشركة كضمان للحصول على قرض من البنوك أو الجهات المالية الأخرى.
وبمجرد الحصول على القرض، يتم تحديد الأصول المرهونة كضمان للحصول على القرض. ومع ذلك، يمكن أن تواجه الشركات صعوبات في سداد الديون والتزاماتها المالية، مما يؤدي إلى حدوث عمليات حجز على الأصول المرهونة. وفي هذه الحالة، يمكن للغير الحصول على حكم قضائي يسمح له بحجز الأصول المرهونة وبيعها في سوق البيع والشراء.
وفقًا لقانون الإمارات، يجوز الحجز على أصول الشركة المرهونة من قبل الغير وبيعها بعد الحصول على حكم قضائي يسمح بذلك. ومع ذلك، يجب على الشركة المعنية أن تتلقى إشعارًا بالحكم القضائي الذي يسمح للغير بحجز الأصول المرهونة وبيعها، ويجب عليها الاستعداد للتعامل مع ذلك بأسلوب فعال.
وتتطلب عملية الحجز والبيع توفير إجراءات قانونية دقيقة ومهنية للتأكد من أن الإجراءات تتم بشكل صحيح ووفقًا للقانون الإماراتي.