القانون التجاريقانون الشركاتالحجز على اصول الشركة المرهونة من قبل الغير وبيعها

هل يجوز الحجز علي اصول الشركة المرهونة من قبل الغير وبيعها؟ وفقا للقانون الاماراتي

تعتبر الشركات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤسسات حيوية في الاقتصاد المحلي وتلعب دورًا هامًا في تحقيق النمو الاقتصادي. ومع ذلك، يمكن أن تواجه الشركات أوضاعًا مالية صعبة في بعض الأحيان، مثل الديون أو التزامات أخرى. في هذه الحالات، يتم استخدام الأصول المملوكة للشركة كضمان للحصول على قرض من البنوك أو الجهات المالية الأخرى.

وبمجرد الحصول على القرض، يتم تحديد الأصول المرهونة كضمان للحصول على القرض. ومع ذلك، يمكن أن تواجه الشركات صعوبات في سداد الديون والتزاماتها المالية، مما يؤدي إلى حدوث عمليات حجز على الأصول المرهونة. وفي هذه الحالة، يمكن للغير الحصول على حكم قضائي يسمح له بحجز الأصول المرهونة وبيعها في سوق البيع والشراء.

وفقًا لقانون الإمارات، يجوز الحجز على أصول الشركة المرهونة من قبل الغير وبيعها بعد الحصول على حكم قضائي يسمح بذلك. ومع ذلك، يجب على الشركة المعنية أن تتلقى إشعارًا بالحكم القضائي الذي يسمح للغير بحجز الأصول المرهونة وبيعها، ويجب عليها الاستعداد للتعامل مع ذلك بأسلوب فعال.

وتتطلب عملية الحجز والبيع توفير إجراءات قانونية دقيقة ومهنية للتأكد من أن الإجراءات تتم بشكل صحيح ووفقًا للقانون الإماراتي.

ويمكن للمراهن المرهون له بموجب العقد أن يتراجع عن عقده، بشرط أن يرد الإلى صاحب الحق الأصلي في الأصول المرهونة قيمة المبلغ الممهور بالرهن والفوائد المستحقة، وذلك خلال المدة المقررة بالعقد، أو بعد انقضائها، وفي حال عدم استلام قيمة المبلغ والفوائد المستحقة من المراهن المرهون له، يحق لصاحب الحق الأصلي في الأصول المرهونة أن يستعيد الملكية ويتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقه. ومن الجدير بالذكر أن الشركات تعتبر من الأصول التجارية المهمة في الإمارات، وبما أنها قابلة للرهن، فإنه يجب على أصحاب الشركات أن يتخذوا الحيطة والحذر عند إبرام العقود الرهنية، وضمان حماية حقوقهم في حالة عدم الوفاء بالتزاماتهم المالية، والتأكد من صحة الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الصدد. وبالتالي، فإنه يجوز الحجز على أصول الشركة المرهونة من قبل الغير وبيعها وفقا للقانون الإماراتي، بشرط أن يتم ذلك وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القوانين والتشريعات المعمول بها في الإمارات، وباحترام حقوق جميع الأطراف المعنية في العملية، سواء كانت شركة أو مراهن مرهون له، أو صاحب الحق الأصلي في الأصول المرهونة.
عندما تقوم الشركة بتقديم ضمانات للحصول على قرض أو تمويل ، فإن هذه الضمانات غالبًا ما تشمل الأصول المملوكة للشركة مثل العقارات والمعدات والمركبات والأوراق المالية والحسابات المصرفية وغيرها من الأصول. تحظى الشركات المرهونة بحماية من الحجز والبيع الذي يمكن أن يؤثر على استمرارية عملياتها وتأثيرها على المالكين والمستثمرين. ومع ذلك ، في بعض الحالات ، يمكن للدائنين الحصول على حكم قضائي يسمح لهم بحجز أصول الشركة المرهونة ، ويمكن أن يؤدي هذا إلى بيع الأصول في حالة عدم سداد الديون المستحقة. وفقًا للقانون الإماراتي ، يمكن للدائنين الحجز على أصول الشركة المرهونة ، ولكنهم يجب أن يتبعوا إجراءات معينة ويحصلوا على حكم قضائي قبل القيام بذلك. وفي حالة بيع الأصول ، يتم توزيع عائدات البيع على الدائنين المستحقين بنسب محددة. على الرغم من ذلك ، فإن عملية حجز وبيع أصول الشركة المرهونة تعتبر إجراءً شاقًا ومكلفًا ، ويمكن للشركات تجنب هذا الإجراء بالتعاون مع الدائنين وتطوير حلول بديلة مثل إعادة هيكلة الديون أو تمديد فترة السداد. في النهاية ، يتعين على الشركات العمل على تطبيق الممارسات الجيدة في الإدارة المالية والحفاظ على سجلات مالية دقيقة ومحدثة باستمرار ، وذلك لتجنب المشاكل المالية
عموماً، توجد بعض الاستثناءات التي يمكن أن تسمح بالحجز على أصول الشركة المرهونة من قبل الغير وبيعها، وذلك في حالات محددة مثل قضايا الديون الضريبية والمالية، والقضايا الجنائية. وفي مثل هذه الحالات، يجوز للسلطات الحجز على أصول الشركة وبيعها لتغطية الديون والمستحقات. بشكل عام، يجب على المقترضين الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الوقوع في المشاكل المالية والقانونية، وذلك عن طريق الالتزام بالشروط والأحكام الواردة في عقود القرض والتعامل بحذر مع الديون والتزامات الدفع المالية. في الختام، يمكن القول بأن الحجز على أصول الشركة المرهونة من قبل الغير وبيعها في الإمارات يخضع لقواعد وشروط محددة، ويجب على المقترضين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الوقوع في المشاكل المالية والقانونية. ويوصى بالتشاور مع خبير قانوني لتوجيههم وتقديم النصائح اللازمة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *