قد يكون من المؤلم أن ترى الأشخاص الذين تحبهم يتغيرون نحو الأسوأ، ويجب أن يكون القانون إلى جانب الضحايا/الناجين من العنف المنزلي إذا حدث ذلك في أي أسرة، وحماية حقوق الأطفال وكبار السن والنساء المستضعفات . يسعى قانون دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الوقوف إلى جانب المظلومين، مع إصدار سياسة حماية الأسرة والمرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019. وكان هذا بمثابة نقلة نوعية في صنع القوانين، واعتماد نهج أكثر تقدمية في الأمور المتعلقة بالعائلة. يُنظر إلى سلسلة التغييرات التشريعية التي أقرها مجلس الوزراء كجزء من سياسة حماية الأسرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على أنها تحديث طال انتظاره لقوانين العنف الأسري.
في عام 2018، العام الذي سبق صدور قوانين الحماية المتعلقة بالعنف الأسري، كانت سبل الانتصاف المتاحة للضحايا والإبلاغ عن جرائم العنف الأسري غير كافية على الإطلاق. قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتحديث قوانينها لتعترف بالعنف الأسري كجريمة، وتتخذ خطوات فورية لمنع سوء المعاملة ومعاقبة المسؤولين عنها. في عام 2019، نشرت حكومة الإمارات العربية المتحدة سياسة حماية الأسرة لمنع العنف المنزلي، والتي تحدد العنف المنزلي وتدعو إلى إنشاء نظام موحد للإبلاغ عن العنف المنزلي. وتهدف السياسة الجديدة إلى تصحيح السلوكيات الضارة بالأسرة والأطفال والنساء.
كان هناك عدد من التغييرات التشريعية لإبعاد الأزواج والأقارب المسيئين عن شركائهم وأطفالهم. يتمتع القضاة والمدعون العامون الآن بسلطة منع الأزواج المسيئين من الاقتراب من شركائهم أو أطفالهم وقصفهم بالمكالمات الهاتفية والرسائل. وتم فرض أحكام وقيود جديدة بالسجن لمكافحة العنف المنزلي ولحماية الأسر من التخويف والتهديد.
تهدف سياسة حماية الأسرة إلى معالجة العنف المنزلي وتهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية وزيادة الوعي بالعنف المنزلي وتدريب الموظفين على التعرف على التهديدات المحتملة والتدخل فيها. وأثناء تقديم هذه السياسة، أكد حاكم دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على أن الغرض من القانون هو "منع العنف الأسري"، وأكد مجدداً أن الإمارات العربية المتحدة لن تتسامح مع العنف المنزلي.
تتناول سياسة حماية الأسرة الإساءة والعنف والتهديدات، عندما يتجاوز أحد الأعضاء الحدود المسموح بها قانونًا. تتناول السياسة أشكالًا متعددة من الإساءة، العاطفية والجسدية والجنسية، وتشمل أيضًا الإساءة الاقتصادية. وفي الواقع، تعترف السياسة بستة أشكال للعنف الأسري، وهي:
وتتطلع هذه السياسة إلى ربط المؤسسات في جميع أنحاء البلاد التي تساعد في مكافحة العنف المنزلي، وتقترح نظامًا موحدًا للإبلاغ عن الانتهاكات. وهي تسعى إلى بناء استراتيجية للوقاية على المستوى الأولي وبناء قوانين قوية لمكافحة العنف المنزلي.
علاوة على ذلك، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019 في أغسطس من عام 2019 لمكافحة العنف الأسري. قد يكون من المهم معرفة بعض الأحكام المهمة في هذا القانون إذا كان على المرء التوجه إلى المحكمة للحصول على علاج للعنف المنزلي. ويخول هذا القانون لهيئة النيابة العامة إصدار أمر الحماية، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الضحية، لردع أعمال العنف وحماية جسد الضحية ورفاهيته ووضعه الاقتصادي. وذلك لمنع المدعى عليه من الوصول إلى المشتكي وبعض الأماكن المحددة لحماية المشتكي. كما يسمح لصاحب الشكوى بالحصول على متعلقاته بنفسه أو من خلال شخص آخر.
وتنص المادة 7 من القانون على إصدار أمر حماية لصالح الشاكي، قابل للتمديد مرتين، ويمكن تمديده مرة أخرى بإذن المحكمة، لمدة لا تتجاوز 6 أشهر. وتكون مدة الاستئناف في مثل هذه الأمور 7 أيام من تاريخ صدور الأمر. إذا تم خرق أمر الحماية، يمكن أن يُحكم على المدعى عليه بغرامة تتراوح بين 1000 إلى 10000 درهم إماراتي، ويمكن أن يُسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، بموجب المادة 8. وتغطي المادة 9 الأفعال الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو الإيذاء المادي، والذي قد يعاقب عليه بالسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ومع ذلك، يمكن مضاعفة هذه العقوبة، بموجب قانون العقوبات، إذا تكررت هذه الجرائم مرة أخرى خلال نفس العام.
تشير المادة 10 من قانون العنف الأسري إلى إمكانية الصلح بين الطرفين، لكنها لا تذكر أحكام قانون الإجراءات الجنائية. ويشير القانون أيضًا إلى حكم في القانون الجنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة، يمنح المحكمة السلطة التقديرية لمضاعفة العقوبة المذكورة أعلاه إذا ارتكب المتهم عملاً آخر من أعمال العنف خلال عام واحد من ارتكاب الفعل السابق. في حين أن الأحكام العامة للقانون الجنائي، مثل الإصابة الشخصيةوينطبق على إساءة معاملة الزوجات، فإن قانون الإمارات العربية المتحدة لا يحدد الضمانات ومسؤولية الشرطة والمحاكم والهيئات الحكومية الأخرى للتعامل مع مثل هذه الإساءات.
مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال هي ملجأ للنساء تديره الحكومة لحماية ضحايا العنف المنزلي وتوفير منازل آمنة وخدمات إعادة التأهيل. تعمل وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج التلفزيونية والإذاعية والإعلانات وورش العمل وخطوط الرعاية الساخنة على زيادة الوعي بالعنف المنزلي. دولة الإمارات العربية المتحدة عضو في جامعة الدول العربية، التي تبذل، من خلال لجنتها التوجيهية، جهوداً إقليمية لإنهاء العنف ضد الأطفال.
دبي، طريق الشيخ زايد، بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، برج بوليفارد بلازا 1 جناح 1702، الطابق 17، وسط مدينة دبي، دبي، الإمارات العربية المتحدة
٠ ٤ ٣ ٣ ٦ ١ ٩ ٠٠+971 50 989 8216
البريد الإلكتروني: info@hzlegal.ae
المكتب 9:00 - 18:00
الاتصال: 24 ساعة/7 أيام